اصلاح بند مربوط به اخذ جریمه‌های قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۷۷۵۷
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 9 بهمن ماه) در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۶ تا ماده ۵۷ لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.
براساس اصلاحات صورت گرفته در بند (ث) ماده (۴۶)، جریمه‌های موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز با اعلام ماهانه دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان)، برای سال اول برابر با پنج درصد (%۵) و تا پایان برنامه هفتاد و پنج درصد (%۷۵) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گازطبیعی اخذ و از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند الف این ماده واریز می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گازهای مشعلی که به لحاظ فنی امکان جمع‌آوری آنها وجود ندارد با تشخیص دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) و تا حجم حداکثر ۳ میلیارد متر مکعب در سال، از شمول این حکم مستثنی هستند. آیین نامه اجرایی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارتخانه‌های نفت و صنعت معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
وزارت نفت و سازمان مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نماید.
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدول شماره ۱۱ ماده ۴۷ لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
با رای نمایندگان مجلس بند «الف» ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم به شرح زیر اصلاح شد:
به منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستاها و توزیع متناسب جمعیت بین آنها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستائیان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به عمل آورد:
۱. سازمان امور عشایر ایران به سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری تغییر می یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می‌باشند.
۲. کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و با سازمان موضوع بند (۱)منتقل می‌شوند.
تبصره - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت محور و بازنگری در طرح های هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استان و شهرستان و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می نماید.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در جزء ( ۳) بند (ث) ماده ( ۵۷) اصلاحات زیر اعمال می‌شود.
دولت مکلف است زیان بخش مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران را با احتساب میزان بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی و جبران نماید. شرکت راه آهن موظف است از محل اعتبارات تخصیص یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاه ها، افزایش ظرفیت خطوط در مسیرهای راه آهن به صورت پیوسته یا با محور شمار (تراک بندی) ایمن سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه راه آهن از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه (سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات خودکار (مکانیزه) اقدام کند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه کشور راه آهن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۷۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده اتمام خاموشی‌ها در تابستان جاری/ کاهش مصرف خانگی دیگر استان‌ها، راه‌حل توسعه برق در استان‌های دیگر است؟
به گزارش خبرآنلاین، وزارت نیرو در حالی وعده اتمام خاموشی‌ها را دوباره مطرح کرده که ناترازی برق و گاز در کشور همواره از مشکلات اساسی است که مسئولان هم به آن اعتراف می‌کنند. بزرگترین قربانی در این میان صنایع هستند که همواره با قطعی‌های پیاپی مواجه شده‌اند.
تجارت نیوز در خبری نوشت:طبق گزارش‌های سال گذشته، بسیاری از شهرک‌های صنعتی هفته‌ای دو روز به دلیل کمبود برق تعطیل می‌شدند. تعطیلی‌های پیاپی صنایع مهمی چون فولاد خوزستان به دلیل نبود برق، زیان بزرگی به این صنایع تحمیل کرده است. از سمت دیگر، دادن مرخصی اجباری به کارکنان در چنین شرایطی، مشکلات معیشتی بزرگی به دنبال داشته است.
دولت در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده است مصرف برق در هر سال ۴/۵ درصد رشد کند. وزارت نیرو در جوابیه‌ای که با عنوان «ابتکار وزارت نیرو برای حل بحران خاموشی‌ها؛ راه‌اندازی پویش!» منتشر شده بود، مدعی است افزایش ظرفیت هشت هزار و ۵۰۰ مگاواتی تولید برق از ابتدای دولت سیزدهم میسر شده است.
گفته می‌شود کشور برای جبران کمبود برق، سالانه به راه‌اندازی حدود پنج هزار مگاوات نیروگاه‌های برق جدید نیاز دارد. به گفته مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، در ابتدای دولت سیزدهم رقم ناترازی، حدود ۱۴ هزار مگاوات بوده و پیش‌بینی این است امسال با اقداماتی که صورت می‌گیرد ناترازی به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار مگاوات برسد.
طبق این اظهارات ناترازی برق همچنان رقم چشمگیری است و به نظر نمی‌رسد افزایش ظرفیت‌های عنوان‌شده این ناترازی را جبران کند.
مسئولان به جای واگذاری راه‌حل به مصرف‌کنندگان، راهکاری عملیاتی برای کمبود برق در آستانه تابستان پیدا کنندطی سال‌های گذشته در صنعت برق کشور سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته و در عین حال تلاشی برای جایگزینی با انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود تکنولوژی در این بخش نیز دیده نمی‌شود. طی این مدت، تامین برق مورد نیاز از طریق مدیریت مصرف، تعطیلی صنایع، کارخانه‌ها، ادارات و خاموشی‌های مکرر منازل صورت گرفته است. در این زمینه انتظار از مصرف‌کنندگان برای کاهش بحران برق و بی‌توجهی به ناکارایی نیروگاه‌ها، یکی دیگر از معضلات جدی صنعت برق است.
این در حالی است که برنامه‌های عملیاتی نامبرده در کشور باید نتایج مشاهده‌پذیر داشته باشند. افزایش بحران حاکی از مشکلاتی در پیاده‌سازی برنامه‌های عملیاتی صنعت برق است. به دنبال آشکار شدن بحران‌ها، مسئولان مربوطه به جای واگذاری راه‌حل به مصرف‌کنندگان باید راهکاری عملیاتی برای کمبود برق در آستانه تابستان پیدا کنند. از این رو فرهنگ‌سازی زمانی کارساز خواهد بود که بحران را درست نشانه گرفته باشند. در این زمینه به نظر نمی‌رسد کاهش مصرف مشترکان خانگی بحران برق را حل کند و افزایش مشارکت مشترکان خانگی در پویش، انرژی بیشتر را به بخش مولد کشور تحویل دهد.
تامین انرژی بخش مولد از منابع پایدار و بازدهی پایین نیروگاههاایران از مستعدترین کشورهای دنیا برای توسعه انرژی‌های پاک به‌ویژه انرژی خورشیدی است؛ اما تاکنون سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای در حوزه انرژی‌های پاک در کشور مشاهده نشده است. طبق گفته وزارت نیرو، ظرفیت تامین برق از طریق منابع تجدیدپذیر در کشور ۱۰۶۶ مگاوات در سال است. اما به نظر نمی‌رسد ظرفیت ۱۰۶۶ مگاواتی تامین برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر، بتواند مشکل تامین برق را حل کند.
بر اساس جوابیه وزارت نیرو، در بخش تجاری برای نخستین بار طرح‌های تشویق‌محور پیش‌بینی شده است. در حوزه کشاورزی در صورتی که کشاورزان ۸۰ درصد دیماند مصرفی خود را که معادل ۱۵ درصد از مصرف روزانه آنهاست از برق تولیدی حاصل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند، از برنامه‌های مدیریت مصرف معاف خواهند شد.
اگر قرار است تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به سوی منابع تجدیدپذیر حرکت کنند، آیا نباید ظرفیت مورد نیاز آنها نیز وجود داشته باشد؟پیشتر گفته شده بود ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۱۰۶۶ مگاوات است. به نظر نمی‌رسد چنین رقمی حتی نیازهای بخش کوچکی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را برطرف کند. اگر قرار است تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به سوی منابع تجدیدپذیر حرکت کنند، آیا نباید ظرفیت مورد نیاز آنها نیز وجود داشته باشد؟
چندی پیش علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، در حاشیه بازدید از کارخانه‌های گروه مپنا اظهار کرد: «بخش عمده توسعه صنعتی بر پایه انرژی انجام شده است. به طوری که امروزه با آنالیز صنایع مشخص می‌شود سرانه مصرف برق ما در صنایع نسبت به متوسط جهان بسیار بالاتر است.»
طبق گفته او، ایران در اغلب صنایع انرژی‌بر جزو ۱۰ کشور برتر است. محرابیان توضیح داده بود: «اگر مصارف انرژی و توسعه صنایع را بر پایه انرژی ببینیم، در اغلب صنایع انرژی‌بر هستیم.» اما بنا بر اظهارات او، در حوزه بهینه‌سازی، افزایش کارایی، راندمان و روش‌های ترکیبی که می‌تواند از انرژی بیشترین آورده را داشته باشد، همچنان به برنامه‌های عملیاتی جدی‌تری نیاز است.
این اظهارات نشان می‌دهد نبود راندمان بهینه و کارایی پایین‌تر از سطح انتظار نیروگاه‌ها و از طرف دیگر تامین انرژی صنایع از روش‌های ناپایدار، کماکان از عوامل اتلاف انرژی در کشور محسوب می‌شود.
نصرالله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با فرارو اذعان کرده است: «نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین‌جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه‌سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چراکه سیستم‌های انتقال ما نیز به‌شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدرشده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»
نقد رویکرد وزارت نیرو نه‌تنها اجحاف در حق تلاشگران عرصه صنعت برق نیست، بلکه در راستای عملیاتی‌تر شدن راهکارها و پویایی ارتباط تلاشگران حقیقی عرصه صنعت برق و وزارت نیرو است. پیشگیری از بحران‌های پیش روی صنایع و مشترکان خانگی برق، باید از رویکردهای جدی وزرات نیرو باشد.
چنانچه در مراسم رونمایی از پویش با انرژی به قطعی‌های پی‌درپی برق استان‌های جنوبی کشور اشاره شد، انتظار می‌رود وزارت نیرو به قدردانی از کارگران صنعت برق این استان‌ها بسنده نکند و فکری به حال قطعی برق این مناطق کند. به نظر نمی‌رسد کاهش مصرف خانگی دیگر استان‌ها، راه‌حل توسعه برق در استان‌های دیگر باشد.
اگر راهکاری عملیاتی برای بحران برق در تابستان پی گرفته نشود، همچون سال‌های گذشته شاهد گزارش‌هایی مبنی بر خاموشی‌ها و تعطیلی پیاپی صنایع خواهیم بود.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903181
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند